به نقل از «فرارو»

چرا امارات سیاست خارجی فمینیستی را در دستور کار قرار داده است؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۹۷۹۰

فرارو- منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان الگو و نمونه در مورد حقوق زنان شناخته شده نبوده است. تازه‌ترین گزارش درباره شکاف جنسیتی جهانی نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دومین شکاف جنسیتی بزرگ در مقایسه با سایر مناطق جهان را تجربه کرده و تنها کشورهای جنوب آسیا در جایگاه پس از آن قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، با این وجود، موقعیت نسبتا قوی امارات متحده عربی در چندین رتبه‌بندی توانمندسازی زنان به افتخاری برای آن کشور تبدیل شده است. این موضوع نقطه‌ای اساسی در استراتژی دیپلماتیک در حال تحول آن کشور محسوب می‌شود. امارات متحده عربی همزمان به یکی از حامیان اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت (WPS) در مجامع دیپلماتیک بین‌المللی تبدیل شده و جای خود را در میان مجموعه‌ای از پیشتازان قابل اعتماد این چارچوب از جمله کشورهای شمال اروپا و کانادا پیدا کرده است.

در سال ۲۰۱۴ میلادی «مارگوت والستروم» وزیر امورخارجه سوئد اعلام کرد که کشورش «سیاست خارجی فمینیستی» را در پیش خواهد گرفت که هدف آن اعمال دیدگاه برابری جنسیتی در موضوعات حقوق، منابع و نمایندگی است. با این وجود، به نظر می‌رسد که اشتهای سیاسی برای پایبندی به این تعهدات از آن زمان به این سو کاهش یافته زیرا وزیر امور خارجه جدید سوئد در اکتبر سال جاری دولت سوئد را از سیاست مشخص فمینیستی خود دور کرد و اظهار داشت که به «برچسب زنی» روی مقولات باوری ندارد چرا که این کار همواره برای «پوشاندن محتوا» صورت می‌گیرد.

در چارچوب این تغییر چشم انداز و تنها یک ماه پیش از اعلام رویکرد تازه سوئد، ابوظبی میزبان کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل در مورد زنان، صلح و امنیت بود که امارات متحده عربی آن را اولین کنفرانس سطح بالا در این زمینه در خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد. این صرفا یکی از تازه‌ترین موارد از مجموعه اقداماتی بود که از سوی امارات برای تثبیت جایگاه‌اش در عرصه جهانی صورت گرفت.

برای مثال، در سال ۲۰۱۷ میلادی زمانی که امارات متحده عربی یک استراتژی جدید کمک جهانی را منتشر کرد که در آن سه اولویت برای کمک‌های خارجی امارات مشخص شد، توانمندسازی و حمایت از زنان به طور مشخص در اولین بیانیه مطبوعاتی ذکر شد. این اولویت‌بندی شباهت قابل توجهی (حتی اگر سطحی باشد) با سیاست خارجی فمینیستی دارد.

در سال ۲۰۰۰ میلادی شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۳۲۵ را تصویب کرد که خواستار مشارکت بیشتر زنان در تلاش‌های صلح و امنیت شد. در دو دهه گذشته، ۹ قطعنامه اضافی شورای امنیت در مورد برنامه زنان، صلح و امنیت به تصویب رسیده است. در راستای پیگیری این دستور کار هفت کشور دیگر از جمله کانادا، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، لوکزامبورگ، آلمان و شیلی نیز به دنبال تلاش‌های پیشگام سوئد سیاست‌های خارجی فمینیستی را اتخاذ کرده اند.

این گونه سیاست‌ها اما مصون از انتقادات نبوده اند. در سال ۲۰۱۵ میلادی عربستان سعودی سفیر خود را در استکهلم به دلیل انتقاد مارگوت والستروم وزیر امور خارجه از سوابق سعودی‌ها در مورد حقوق زنان فراخواند و ادعا کرد که اظهارات او نشان دهنده حمله به سیستم حقوقی مبتنی بر شریعت بوده است. پس از آن، امارات همراه با اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس اظهارات والستروم را محکوم کردند.

نشریه «نیویورکر» در مقاله‌ای از آن موضوع تحت عنوان «چه کسی از سیاست خارجی فمینیستی می‌ترسد؟» یاد کرد و این فرضیه را مطرح نمود که واکنش عربستان سعودی نشان می‌دهد که ممکن است والستروم ترجیح دهد ایده‌هایش فراتر از استکهلم گسترش پیدا نکنند.

والستروم اخیرا گفت که در آن زمان نسبت به این موضوع آگاه بود که رویکردش تا حدودی بحث برانگیز خواهد بود و می‌توانست در برخی از کشورها بار منفی داشته باشد. در همان زمان او از تصمیم اخیر دولت سوئد برای کنار گذاشتن این رویکرد اظهار تاسف کرد و گفت: «آشکار است که مشارکت و حقوق بیش‌تر زنان به معنای صلح بیش‌تر است». جالب اینجاست که امارات متحده عربی که هفت سال پیش در مقابل والستروم قرار گرفت امروز از زبانی مشابه برای حمایت از علاقه جدید خود در ترویج دستور کار زنان، صلح و امنیت استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد که ایده‌های والستروم فراتر از استکهلم به همسایگی نزدیک عربستان سعودی گسترش یافته است.

هیئت دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل در پیامی در ماه اکتبر به مناسبت سالگرد تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ مدعی شد که این کشور «نقش منحصر به فردی در تحقق آرمان‌های قطعنامه ایفا می‌کند» و تاکید کرد که اولین کشور شورای همکاری خلیج فارس بوده که این قطعنامه را پذیرفته است. در جهان عرب در بعدی گسترده‌تر تنها تونس، اردن، عراق، لبنان، مراکش، فلسطین و یمن چنین طرح‌هایی را اتخاذ کرده‌اند و برخی از آن کشورها تنها در نتیجه فشار بین المللی ناشی از اتکا به کمک‌های توسعه‌ای این کار را انجام داد.

از دستاوردهای ذکر شده می‌توان به حمایت امارات متحده عربی از برنامه آموزشی برای حافظان صلح زن با محوریت زنان، صلح و امنیت که در زمان تصدی امارات به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۲۲ به تصویب رسید اشاره کرد. هم چنین، از غرفه‌ای اختصاص یافته به زنان در رویداد اکسپو ۲۰۲۰ میلادی در دبی رونمایی شده بود. هم چنین، دفتر ارتباط زنان سازمان ملل برای شورای همکاری خلیج فارس در ابوظبی واقع شده است.

در شاخص ۲۰۲۱ برنامه زنان، صلح و امنیت که کشورها را از نظر وضعیت زنان، امنیت و دسترسی به عدالت رتبه‌بندی می‌کند امارات متحده عربی با استرالیا در رتبه بیست و چهارم از بین ۱۷۰ کشور قرار گرفته بود و تنها سه جایگاه پایین‌تر از ایالات متحده و دو جایگاه بالاتر از اسرائیل قرار داشت. این موضوع نشان می‌دهد امارات تا چه اندازه در زمینه مسائل مرتبط به زنان از رقبای عرب خود پیشی گرفته زیرا کشورهای عربی بعدی در آن فهرست در رتبه‌های بسیار پایین‌تری قرار داشتند.

قطر و بحرین در رتبه نود و هفتم قرار داشتند و عربستان سعودی در جایگاه صد و دوم جهانی قرار داشت و سایر کشورهای عربی در جایگاهی بین صد و ده تا صد و شصت و نهم قرار گرفته بودند. عملکرد مثبت امارات نکته‌ای است که به صراحت در گزارش به عنوان نمونه‌ای از «وسیع‌ترین تغییرات منطقه‌ای» و نمونه‌ای از کشوری که جایگاه آن دست کم به میزان ۱۰ درصد از سال ۲۰۱۷ به این سو بهبود یافته مورد تاکید قرار گرفته بود.

در حالی که امارات متحده عربی در جدیدترین گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در رتبه شصت و هشتم قرار دارد آن کشور کماکان بالاترین رتبه کشور خاورمیانه و شمال آفریقا را از آن خود ساخته است؛ به استثنای اسرائیل . سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در رتبه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۷ قرار گرفته اند. بیش‌ترین شکاف در خلیج فارس به توانمندسازی سیاسی مربوط می‌شود.

هنگامی که داده‌های مربوط به توانمندسازی سیاسی تفکیک می‌شوند امارات در رتبه سی‌ام قرار می‌گیرد در حالی که نزدیک‌ترین همسایه شورای همکاری خلیج فارس امارات یعنی عربستان سعودی در رتبه ۱۳۲ قرار گرفته است. این رتبه به دلیل سهمیه‌ای است که در سال ۲۰۱۹ میلادی برای زنان در شوراها و مجالس تصمیم گیری امارات در سال ۲۰۱۹ میلادی ایجاد شد. با این وجود، در مورد شاخص مشارکت اقتصادی و فرصت امارات متحده عربی وضعیت بدتری در مقایسه با کشورهای عربی دیگر در منطقه داشت. برای مثال، از این نظر امارات متحده عربی در میان ۱۴۶ کشور جهان در رتبه ۱۳۲ قرار گرفته بود در حالی که بحرین، عربستان سعودی و کویت همگی اندکی امتیاز بهتری کسب کرده بودند.

یک فرد بدبین احتمالا خواهد گفت عملکرد مثبت امارات در مورد مشارکت زنان صرفا ظاهرسازی‌ای بوده که دولت امارات از طریق اتخاذ اقداماتی مانند افزایش تعداد نمایندگان زن خود را به ظاهر مترقی نشان داده و تصویری مهندسی شده را از خود به نمایش می‌گذارد اما در بدنه سیاسی زنان فاقد اقتدار واقعی هستند.

هم چنین، چنین فردی خواهد گفت چنین اقداماتی مانع از دیدن وضعیت کارگران زن مهاجر در امارات خواهد شد که تحت سیستم کفاله (در این سیستم همان فردی که اتباع را استخدام می‌کند و وارد سیستم وزارت کار می‌نماید کفیل و یا سرپرست می‌شود و آن شخص تنها یک فرد منفرد است و ویزای کارگران خارجی وابسته به نظر کارفرمایان بومی می‌باشد) به سر می‌برند. با این وجود، واقعیت آن است که تلاش امارات برای قرار دادن خود در جایگاه مدافع بین المللی و کلیدی دستور کار حقوق زنان برای یک کشور عربی امری بی‌سابقه بوده است.

مسائل مربوط به توانمندسازی و حقوق زنان پوشش مفید و نسبتا کم هزینه‌ای را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا وجهه خود را در عرصه بین المللی تقویت کنند. با این وجود، پذیرفتن گفتمان بین المللی حقوق زنان و توانمندسازی همواره یک پیشنهاد پیچیده برای دولت‌های عربی بوده است. مواضع دولت‌های عربی در مورد کنوانسیون ۱۹۷۹ در مورد رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نمونه‌ای از این موضوع را نشان می‌دهد. تمام کشورهای عربی به جز سودان و سومالی از آن زمان این معاهده را تصویب کرده‌اند.

امارات این کار را نسبتا دیر انجام داد و آن را در سال ۲۰۰۴ میلادی تصویب کرد. عمان و قطر به ترتیب در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ میلادی معاهده را امضا کردند. با این وجود، دولت‌های عربی سابقه ارائه فهرست‌های طولانی از «احتیاط» را در مورد امضای معاهده‌ها داشته‌اند که اغلب بیانگر قصد دولت‌ها برای اجتناب از عناصر مغایر با تفسیر آنان از شریعت بود. نگرانی در مورد برانگیختن خشم نیروهای محافظه کار داخلی با نیاز آنان برای دلجویی از مخاطبان بین المللی همواره در تلاقی با یکدیگر بوده است.

در مورد امارات متحده عربی این فرض مطرح است که با پذیرفتن دستور کار برنامه زنان، صلح و امنیت برای مخاطبان بین المللی به ویژه امریکایی نقش خوبی را بازی می‌کند تا بیانیه‌ای که پس از عادی‌سازی معاملات اخیر اعراب با اسرائیل صادر شد بیش از گذشته نمایان شود. در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی امضاکنندگان توافق نامه ابراهیم امارات متحده عربی، اسرائیل، مراکش و بحرین بیانیه مشترکی در مورد «زنان، صلح و دیپلماسی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر کردند.

با توجه به شکاف‌های جدی منطقه در رابطه با حقوق زنان باید منتظر ماند و دید که آیا این صرفا یک روند دیپلماتیک زودگذر است یا خیر. البته در پیش گرفتن دستورکار برنامه زنان، صلح و امنیت پرسش‌های جدی را در مورد گسترش اقتدارگرایی در حوزه سیاسی مطرح می‌کند. البته باید ذکر کرد که پیشتازان سنتی‌تر این رویکرد یعنی کشورهای شمال اروپا نیز سوابق بی‌عیب و نقصی ندارند. برای مثال، علیرغم شهرت ظاهرا بی‌نظیر و ثابت آنان در صدر شاخص‌های جنسیتی بین المللی نرخ خشونت خانگی و جنسی به طور نامتناسبی در سوئد، فنلاند و دانمارک بالا بوده است.

استقبال ابوظبی از برچسب حمایت از برنامه زنان، صلح و امنیت ممکن است به آن کشور اجازه دهد تا جایگاهی را در سازمان ملل متحد کسب کند. هم چنین، باعث خواهد شد در مقابل پوشش منفی مطبوعاتی حائلی ایجاد کند و از خود همدلی با مسائل زنان را به عنوان آرمان مشترک با متحدان‌اش نشان دهد و در نهایت، خود را از سایر نقاط جهان عرب متمایز سازد حتی اگر سایر نقاط منطقه در این حوزه رقبای سرسختی برای اماراتی‌ها نباشند و به این موضوع چندان توجه نکنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شکاف جنسیتی خاورمیانه خاورمیانه و شمال آفریقا شورای همکاری خلیج فارس امارات متحده عربی امارات متحده عربی عربستان سعودی کشورهای عربی برنامه زنان صلح و امنیت نشان می دهد بین المللی سازمان ملل دستور کار حقوق زنان دولت ها آن کشور هم چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۹۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظم جایگزین چین و آن چه آمریکا باید از آن بیاموزد

فرارو- الیزابت اکانومی؛ رئیس بخش مطالعات آسیا در شورای روابط خارجی آمریکا است. او مشاور ارشد وزیر بازرگانی چین در دولت بایدن و عضو ارشد در موسسه هوور در دانشگاه استنفورد بوده است.

به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز؛ در حال حاضر جاه‌طلبی "شی جین پینگ" رئیس جمهور چین برای دوباره شکل بخشیدن به جهان غیر قابل انکار است. او می‌خواهد شبکه اتحاد‌های واشنگتن را منحل کرده و آن چه از آن تحت عنوان "ارزش‌های غربی" یاد می‌کند را از نهاد‌های بین المللی حذف نماید. او می‌خواهد دلار جایگاه فعلی اش در اقتصاد جهانی را از دست بدهد. در نظم چند قطبی جدید مدنظر شی، نهاد‌ها و هنجار‌های جهانی تحت تاثیر مفاهیم چینی در مورد امنیت و توسعه اقتصادی مشترک، ارزش‌های چینی درباره حقوق سیاسی تعیین شده توسط دولت و فناوری چینی قرار خواهند گرفت. در آن شرایط چین دیگر نیازی به جنگ برای رهبری نخواهد داشت و در هدف تعیین شده شی، نقش محوری چین تضمین خواهد شد.

شی در سخنرانی دسامبر گذشته خود گفته بود: "چین یک کشور بزرگ با اعتماد به نفس، باز و فراگیر است که بزرگترین بستر همکاری‌های بین المللی را ایجاد نموده و راهنمای اصلاح نظام بین المللی بوده است". او مدعی شد که برداشت اش برای نظم جهانی "جامعه‌ای با آینده مشترک برای بشر" از "ابتکار عمل چینی" به "اجماع بین المللی" تبدیل شد و با اجرای چهار برنامه چینی تحقق می‌یابد: ابتکارعمل کمربند و جاده، ابتکارعمل توسعه جهانی، ابتکارعمل امنیت جهانی و ابتکارعمل جهانی تمدن.

در خارج از چین چنین سخنرانی‌های دلپذیری عموما به خصوص از جانب مقام‌های امریکایی نادیده گرفته می‌شوند. علت مشخص است: به نظر می‌رسد تعداد زیادی از برنامه‌های چین در حال شکست یا عقب نشینی هستند. بسیاری از همسایگان چین به واشنگتن نزدیک می‌شوند. هم چنین اقتصاد چین متلاطم است. علاوه بر آن سبک دیپلماسی گرگ جنگجو ممکن است شی را راضی کند، اما از این طریق چین تعداد دوستان اندکی در خارج از کشور به دست خواهد آورد.

پیشنهاد‌های چین به بسیاری از کشور‌هایی که از نظم کنونی ناامید هستند و به حاشیه رانده شده‌اند قدرت می‌بخشد. ابتکارعمل‌های چین توسط یک استراتژی عملیاتی جامع با منابع خوب و منضبط پشتیبانی می‌شوند. این موضوع باعث جلب حمایت کشور‌های غیر دموکراتیک از چین از طریق عضویت در سازمان‌های چند جانبه شده است. چین موفق شده خود را عامل تغییرات خوشایند نشان داده و در عین حال ایالات متحده را به عنوان مدافع وضعیت موجودی که کم‌تر کسی آن را دوست دارد نشان دهد.

دستور بازی پکن با یک چشم انداز کاملا تعریف شده از نظم جهانی دگرگون شده آغاز می‌شود. دولت چین خواهان سیستمی است که نه تنها بر اساس چند قطبی گرایی بلکه براساس حاکمیت مطلق ساخته شده باشد. امنیت از این دیدگاه ریشه در اجماع بین المللی و منشور سازمان ملل دارد. حقوق بشر تعیین شده توسط دولت بر اساس شرایط هر کشور خواهد بود و توسعه به عنوان "کلید اصلی" برای همه راه حل‌ها قلمداد می‌شود. در چنین ایده آلی از سوی چین جهان شاهد پایان سلطه دلار آمریکا خواهد بود. این دیدگاه به گفته پکن در تضاد کامل با سیستمی است که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند.

پکن مدعی است که چشم انداز ترسمی آن کشور منافع اکثریت مردم جهان را پیش می‌برد. چشم انداز چین طوری طراحی شده است که تقریبا برای همه کشور‌ها قانع کننده باشد. کشور‌هایی که دموکراتیک نیستند انتخاب‌های شان تایید خواهد شد. کشور‌هایی که دموکراتیک هستند، اما در زمره قدرت‌های بزرگ نیستند صدای بیشتری در نظام بین الملل به دست خواهند آورد و سهم بیش تری از مزایای جهانی شدن خواهند داشت. حتی قدرت‌های اصلی دموکراتیک نیز می‌توانند به این موضوع فکر کنند که آیا سیستم فعلی برای مقابله با چالش‌های امروزی مناسب است یا آن که چین چیز بهتری برای ارائه دارد.

شاید ناظران در امریکا بخواهند چشم شان را بر روی این واقعیت ببندند که نارضایتی از نظم بین المللی کنونی باعث ایجاد مخاطبانی در جهان شده که نسبت به پیشنهاد‌های چین رویکرد بازتری از خود نشان داده و از آن استقبال می‌کنند. نادیده گرفتن این موضوع از سوی سیاستگذاران امریکایی و غربی امری خطرناک خواهد بود.

برای بیش از دو دهه چین به "مفهوم امنیتی جدید" اشاره کرده است که هنجار‌هایی مانند امنیت مشترک، تنوع سیستم و چند قطبی گرایی را در بر می‌گیرد. در سالیان اخیر چین به این باور رسیده که توانایی پیشبرد چشم انداز خود را به دست اورده است. به همین منظور شی در اولین دهه زمامداری خود برنامه‌های جهانی‌ای را ارائه کرد از جمله ابتکارعمل کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳، ابتکارعمل توسعه جهانی  در سال ۲۰۲۱ و ابتکارعمل جهانی امنیت در سال ۲۰۲۲ میلادی. هر یک از آن ابتکارعمل‌ها به نحوی در پیشبرد تحول نظام بین المللی و مرکزیت چین در آن نقش دارند. برنامه ابتکارعمل کمربند و جاده بستری برای پکن بود تا ضمن استفاده از ظرفیت مازاد صنعت ساخت و ساز چین به نیاز‌های زیرساختی اقتصاد‌های نوظهور و با درآمد متوسط رسیدگی کند.

ابتکارعمل توسعه جهانی به طور گسترده تری بر توسعه جهانی تمرکز دارد و چین را کاملا در جایگاه راننده قرار می‌دهد. چین در این راستا از طریق سازمان‌های همکاری مشترک از پروژه‌های در مقیاس کوچک حمایت می‌کند که به کاهش فقر، اتصال دیجیتال، تغییرات آب و هوا و سلامت و امنیت غذایی می‌پردازند. این اقدام اولویت پکن برای توسعه اقتصادی به عنوان مبنایی برای حقوق بشر را ارتقا می‌دهد. برای مثال، یک سند دولتی در مورد این برنامه کشور‌های دیگر را متهم می‌کند که "مسائل توسعه را با تاکید بر حقوق بشر و دموکراسی" به حاشیه رانده اند.

ابتکارعمل امنیت جهانی به عنوان سیستمی برای ارائه "خرد چینی و راه حل‌های چینی" برای ترویج "صلح و آرامش جهانی" قلمداد شده است. به گفته شی هدف از این ابتکارعمل آن است که از کشور‌هایی حمایت شود که ذهنیت جنگ سرد و یکجانبه گرایی را رد می‌کنند و معتقد به حل اختلافات از طریق گفتگو و مشورت بوده و از عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر حمایت می‌کنند. در پشت این لفاظی‌ها واقعیت آن است که چنین ابتکارعملی با هدف پایان دادن به سیستم‌های اتحاد ایالات متحده، ایجاد امنیت به عنوان پیش شرط توسعه و ارتقای حاکمیت مطلق و امنیت تفکیک ناپذیر طراحی شده است یا این تصور که امنیت یک کشور با هزینه دادن دیگر کشور‌ها تامین نشود. چین و روسیه از این مفهوم برای توجیه حمله روسیه به اوکراین استفاده کرده‌اند و استدلال می‌کنند که حمله مسکو به اوکراین برای متوقف کردن ناتو که در حال گسترش قلمرو به سوی روسیه بود امری ضروری بوده است.

با این وجود، استراتژی شی سال گذشته و با انتشار طرح تمدن جهانی در ماه مه ۲۰۲۳ تکمیل شد و این ایده را پیش می‌برد که کشور‌هایی با تمدن و سطوح توسعه متفاوت مدل‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی خواهند داشت.

این استراتژی مدعی است که دولت‌ها حقوق را تعیین می‌کنند و هیچ کشور یا مدلی وظیفه کنترل گفتمان حقوق بشر را ندارد. همان گونه که "کین گانگ" وزیر خارجه سابق چین گفت:"هیچ مدل واحدی برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد". بنابراین، از دیدگاه چینی یونان با سنت‌های فلسفی و فرهنگی و سطح توسعه خاص خود ممکن است تصور و عملکرد متفاوتی نسبت به چین نسبت به حقوق بشر داشته باشد، اما از دید زمامداران چین هر دو به یک اندازه معتبر هستند. رهبران چین سخت کار می‌کنند تا کشور‌ها و موسسات بین المللی را وادار به پذیرش چشم انداز جهانی خود کنند. استراتژی آنان چند سطحی است: انعقاد قرارداد‌های مهم با کشورها، ادغام ابتکارعمل‌ها یا اجزای آن‌ها در سازمان‌های چند جانبه و گنجاندن پیشنهادات آن‌ها در نهاد‌های حاکمیتی جهانی.

چین برخلاف ایالات متحده سرمایه گذاری زیادی در منابع دیپلماتیک لازم برای بازاریابی ابتکارعمل‌های خود انجام می‌دهد. آن کشور بیش از هر کشور دیگری سفارتخانه و دفاتر نمایندگی در سرتاسر جهان دارد و دیپلمات‌های چینی اغلب در کنفرانس‌ها سخنرانی می‌کنند و جریانی از مقالات را در مورد ابتکارعمل‌های مختلف چین در رسانه‌های خبری محلی منتشر می‌کنند.

این دستگاه دیپلماسی توسط شبکه‌های رسانه‌ای چینی به همان اندازه گسترده حمایت می‌شود. برای مثال، CGTN شبکه خبری بین المللی چین دو برابر شبکه خبری امریکایی "سی ان ان" دفاتر خارجی دارد و "شین هوا" سرویس خبری رسمی چین بیش از ۱۸۰ دفتر در سراسر جهان دارد.

کارشناسان آلمانی فاش ساختند که فناوری هواوی باعث مسدود شدن وب سایت‌ها در ۱۷ کشور جهان شده است. هرچه دولت‌ها هنجار‌ها و فناوری‌های چینی که آزادی‌های سیاسی و مدنی را سرکوب می‌کنند بیش‌تر بپذیرند پکن بیش‌تر می‌تواند حقوق بشر جهانی در نظام بین المللی کنونی را تضعیف کند.

علاوه بر این، شی نقش دستگاه امنیتی چین را به عنوان یک ابزار دیپلماتیک افزایش داده است. ارتش آزادیبخش خلق چین نیز در حال انجام مانور‌ها با تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها و ارائه آموزش به نظامیان در سراسر جهان است. برای مثال، سال گذشته چین بیش از ۱۰۰ مقام نظامی ارشد را از تقریبا ۵۰ کشور آفریقایی و اتحادیه آفریقا برای شرکت در سومین مجمع صلح و امنیت چین و آفریقا به پکن دعوت کرد.

چین استراتژی خود را با صبور بودن و فرصت طلبی تقویت کرده است. پکن منابع انبوهی را برای ابتکارعمل‌های خود فراهم می‌کند و به دیگر کشور‌ها درباره تداوم حمایت بلند مدت خود اطمینان خاطر می‌دهد و مقام‌های چینی را قادر می‌سازد تا در صورت بروز فرصت‌ها به سرعت عمل کنند. برای مثال، پکن برای اولین بار نسخه‌ای از ابتکارعمل جاده ابریشم سلامت را در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد، اما توجه کمی به آن جلب شد. با این وجود، در سال ۲۰۲۰ آن کشور از پاندمی کووید-۱۹ برای دمیدن جان تازه‌ای به آن پروژه استفاده کرد. شی نطق مهمی در مجمع جهانی بهداشت ایراد کرد و چین را به عنوان مرکزی برای منابع پزشکی معرفی کرد.

ابتکارعمل کمربند و جاده چشم انداز ژئواستراتژیک و اقتصادی را در بسیاری از مناطق آفریقا، جنوب شرقی آسیا و به طور فزاینده‌ای در آمریکای لاتین تغییر داده است. برای مثال، هواوی ۷۰ درصد از تمام قطعات زیرساخت مخابراتی اینترنت نسل چهارم آفریقا را فراهم می‌کند.

بخشی از این که چرا تلاش‌های پکن در حال گسترش است به این موضوع ارتباط دارد که سیستم کنونی تحت رهبری ایالات متحده در بسیاری از نقاط جهان محبوبیت ندارد. آن کشور سابقه خوبی در مواجهه با چالش‌های جهانی مانند پاندمی ها، تغییرات آب و هوایی، بحران‌های بدهی یا کمبود مواد غذایی ندارد  که همگی به طور نامتناسبی بر آسیب پذیرترین افراد سیاره تاثیر می‌گذارند. بسیاری از کشور‌ها بر این باورند که سازمان ملل و نهاد‌های آن از جمله شورای امنیت توزیع قدرت در جهان را به اندازه کافی بازتاب نمی‌دهند. نظام بین الملل نیز توانایی حل مناقشات طولانی مدت یا جلوگیری از منازعات جدید را اثبات نکرده است و ایالات متحده به طور فزاینده‌ای خارج از نهاد‌ها و هنجار‌هایی که به ایجاد آن‌ها کمک کرد عمل می‌کند: اعمال تحریم‌های گسترده بدون تایید شورای امنیت، کمک به تضعیف نهاد‌های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و در دوران دولت ترامپ خروج از توافق‌های جهانی.

سرانجام، چارچوب بندی دوره‌ای واشنگتن از نظام جهانی به عنوان سیستمی که بین خودکامه‌ها و دموکراسی‌ها تقسیم شده است بسیاری از کشور‌ها از جمله برخی از کشور‌های دموکراتیک را از خود بیگانه می‌کند.

حتی اگر چشم انداز چین به طور کامل محقق نشود آن کشور می‌تواند از این نارضایتی برای دستیابی به پیشرفت قابل توجهی در تحقیر مادی نظام بین المللی فعلی استفاده کند  مگر آن که جهان جایگزین معتبری داشته باشد.

بنابراین، ایالات متحده باید به شدت حرکت کند تا خود را به عنوان نیرویی برای تغییر سیستم معرفی نماید. . دورنمای امریکا باید با پیشبرد یک انقلاب اقتصادی و تکنولوژیکی آغاز شود که چشم انداز دیجیتال، انرژی، کشاورزی و سلامت جهان را به شیوه‌هایی فراگیر تغییر دهد و به رفاه جهانی مشترک کمک نماید. واشنگتن برخی از بلوک‌های سازنده این چشم انداز را از طریق شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام و مشارکت برای سرمایه گذاری در زیرساخت جهانی به کار گرفته است. 

اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های غیر دموکراتیک از چشم انداز امریکا طرد شده اند. در نتیجه، واشنگتن باید ترتیبات منطقه‌ای مشابه آن چه را که با شرکای آسیایی و اروپایی خود ایجاد کرده برای آن کشور‌ها نیز در دستور کار قرار دهد. کشور‌های بیش تری باید وارد شبکه‌هایی شوند که واشنگتن ایجاد می‌کند تا زنجیره‌های تامین قوی تری ایجاد کند مانند آن چه که توسط قانون تراشه ایجاد شده است. هم چنین، برای کشور‌هایی مانند کامبوج و لائوس که از ترتیبات موجود مرتبط مانند چارچوب هند و اقیانوس آرام کنار گذاشته شده اند باید راهی به منظور عضویت در نظر گرفته شود. این کار باعث می‌شود ردپای توسعه امریکا گسترش یافته  و مسیر متفاوتی را در مقابل مسیر چین به دیگر کشور‌ها ارائه دهد.

هوش مصنوعی یک فرصت منحصر به فرد برای ایالات متحده ارائه می‌کند تا رویکردی جدید و فراگیرتر را نشان دهد. همان طور که کاربرد‌های کامل آن مورد توجه قرار می‌گیرد هوش مصنوعی به هنجار‌های بین المللی جدید و نهاد‌های بالقوه جدید نیاز دارد تا اثرات منفی آن را محدود کنند. ایالات متحده باید با کشور‌هایی غیر از متحدان و شرکای سنتی خود برای تدوین مقررات هوش مصنوعی وارد تعامل شود. این تلاش مستلزم آن است که واشنگتن به طور موثرتری از بخش خصوصی و جامعه مدنی ایالات متحده استفاده کند همان طور که چین از شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی خود برای پیشبرد ایتکارعمل هایش استفاده کرده است.

در نهایت، برای جلوگیری از اصطکاک غیر ضروری ایالات متحده باید به تثبیت روابط ایالات متحده و چین از طریق تعریف زمینه‌های جدید همکاری، گسترش تعامل جامعه مدنی، کاهش لفاظی‌های بی مورد خصمانه، مدیریت استراتژیک سیاست خود در قبال تایوان ادامه دهد.

چین درست می‌گوید: نظام بین المللی نیاز به اصلاح دارد".  با این وجود، پایه‌های این اصلاح به بهترین وجه در صراحت، شفافیت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری رسمی است که مشخصه‌های دموکراسی‌های مبتنی بر بازار در جهان است. نوآوری جهانی و خلاقیت لازم برای حل چالش‌های جهان در جوامع باز به بهترین وجه رشد می‌کند. شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی رسمی پایه و اساس رشد اقتصادی سالم و پایدار جهانی است و نظام کنونی اتحاد‌ها اگرچه برای تضمین صلح و امنیت جهانی ناکافی است، اما به مدت بیش از هفت دهه به جلوگیری از وقوع جنگ بین قدرت‌های بزرگ جهان کمک کرده است. چین هنوز نتوانسته اکثریت مردم کره زمین را متقاعد کند که نیات و توانایی هایش برای شکل دادن به قرن بیست و یکم مورد نیاز است.